هل تنجح الإمارات فيما فشل فيه العالم.. روسيا وأوكرانيا على طاولة مفاوضات أبوظبي؟
*- شبوة برس - متابعات
تتجه الأنظار الدولية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع انطلاق مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في محطة دبلوماسية جديدة تضع الإمارات أمام اختبار مهم لقدرتها على تقريب وجهات النظر بين طرفين أنهكتهما الحرب، وتعزيز فرص الانتقال من المواجهة العسكرية إلى مسار سياسي يبحث عن تسوية تنهي الصراع.
وتأتي استضافة هذه المفاوضات لتؤكد المكانة التي باتت تحتلها دولة الإمارات في مجال الوساطة الدولية، وقدرتها على فتح قنوات التواصل مع أطراف متعارضة المصالح والمواقف، في وقت أخفقت فيه مسارات دولية عديدة في تحقيق اختراق ينهي الحرب الروسية الأوكرانية أو يضع حداً لتداعياتها المتصاعدة.
وفي قراءة تحليلية نشرها موقع «العين الإخبارية»، يرى الكاتب عبدالعزيز سلطان المعمري أن الإمارات تمتلك رصيداً دبلوماسياً مهماً في معالجة النزاعات، مستشهداً بتجربتها في الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا، فضلاً عن دورها في تسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهي خطوات تعكس وجود قنوات اتصال وثقة متبادلة يمكن البناء عليها في المفاوضات المرتقبة.
ويشير المعمري إلى أن التحرك الدبلوماسي الإماراتي يأتي في سياق نشاط دولي تقوده الولايات المتحدة، مع اختلاف أولويات القوى الكبرى وتغير حساباتها الاستراتيجية، إلا أن نجاح أبوظبي في بناء علاقات تواصل مع موسكو وكييف يمنحها مساحة للتحرك وتقديم نفسها وسيطاً قادراً على التعامل مع الملفات المعقدة.
ويبرز في التجربة الإماراتية اعتماد الدبلوماسية والحوار وسيلة لإدارة الأزمات، بدلاً من الركون إلى القوة العسكرية التي غالباً ما توسع دائرة الخسائر وتضاعف الأزمات الإنسانية والاقتصادية. فالحروب، مهما بلغت فيها القدرات العسكرية، لا تضمن وحدها الوصول إلى حلول سياسية مستدامة، خصوصاً عندما تتعارض المصالح وتغيب الثقة بين الأطراف المتحاربة.
ولا تقتصر أهمية استضافة المفاوضات على توفير مكان لاجتماع الوفدين، بل تمتد إلى دلالاتها السياسية المرتبطة بالثقة الدولية. فالإمارات، وفق قراءة المعمري، لا تسعى إلى مجرد الظهور في مشهد الوساطة، وإنما تقدم نموذجاً يقوم على توظيف علاقاتها الدولية لفتح مسارات للحوار بين الدول التي تعجز عن تجاوز خلافاتها.
ويلفت الكاتب إلى ضرورة التمييز بين الحياد والتوازن في العلاقات الدولية؛ فالحياد قد يعني الامتناع عن اتخاذ موقف، بينما يتيح التوازن الاحتفاظ بعلاقات مع أطراف متصارعة، والتواصل معها دون التخلي عن المبادئ والقيم واحترام القانون الدولي. وهذه القدرة، بحسب طرحه، هي إحدى أدوات القوة السياسية التي تتجاوز المفهوم التقليدي للقوة القائمة على السلاح والاقتصاد.
غير أن نجاح مفاوضات أبوظبي لن يتوقف على مكان انعقادها أو مكانة الدولة المستضيفة وحدهما، بل يرتبط أساساً بمدى استعداد موسكو وكييف لتقديم تنازلات متبادلة، وبناء حد أدنى من الثقة يسمح بتحويل اللقاءات الدبلوماسية إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ. فالدبلوماسية تستطيع فتح الأبواب، لكنها لا تستطيع فرض التسوية إذا ظل الطرفان متمسكين بخيارات الحرب.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وتزايد الحديث عن تعدد مراكز التأثير، وتراجع قدرة المؤسسات الدولية التقليدية على احتواء بعض النزاعات الكبرى. وفي مثل هذه الظروف، تصبح الثقة المتراكمة والعلاقات المتوازنة والقدرة على التواصل مع الخصوم موارد استراتيجية للدول التي تسعى إلى أداء أدوار مؤثرة في إدارة الأزمات.
وشبوة برس: إن أهمية مفاوضات أبوظبي تتجاوز الملف الروسي الأوكراني، فهي تطرح سؤالاً أوسع عن مستقبل الدبلوماسية العربية وموقع الدول العربية في صناعة التوازنات الدولية. وتقدم التجربة الإماراتية، كما يعرضها المعمري، نموذجاً لدولة تسعى إلى تحويل علاقاتها الدولية إلى قنوات للتواصل والوساطة، مستفيدة من شبكة علاقاتها مع القوى المتنافسة.
وتبقى العبرة في النتائج لا في الصور واللقاءات؛ فإذا استطاعت أبوظبي تقريب المسافات بين موسكو وكييف، وتهيئة الطريق لتفاهمات تنهي معاناة المدنيين وتضع حداً للحرب، فإن ذلك سيشكل إنجازاً دبلوماسياً مهماً، ويعزز حضور الوساطة العربية في الملفات الدولية الكبرى.
ففي عالم تتسع فيه الصراعات، لا تقل القدرة على جمع الخصوم حول طاولة الحوار أهمية عن امتلاك أدوات القوة التقليدية.
