الجنوبيون يدفعون ثمن الحرب من دمائهم.. والمحرّمي والعليمي يتقاسمان المناصب والرتب للمقرّبين

*- شبوة برس – خاص

في وقت تتقدم فيه القوات المسلحة الجنوبية خطوط المواجهة، وتدفع من دماء أبنائها ثمناً باهظاً للدفاع عن أرض الجنوب في مواجهة مليشيات الحوثي المسنودة بتشكيلات عسكرية وقبلية يمنية، تنشغل مراكز النفوذ في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة بمعركة من نوع آخر، عنوانها إعادة توزيع المناصب الأمنية والعسكرية والترقيات وفق حسابات الولاء والمقربين، في مشهد يثير أسئلة جدية عن أولويات القيادات التي تتولى إدارة المرحلة.

فبينما يرابط المقاتلون الجنوبيون في الجبهات الحدودية ويتصدون لمحاولات التقدم باتجاه أرض الجنوب، برزت سلسلة تعيينات أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرّمي، شملت تعيين العميد ناصر الشوحطي اليافعي وكيلاً للأمن والشرطة بوزارة الداخلية مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين اللواء قائد عاطف اليافعي مديراً لشرطة محافظة لحج، إضافة إلى تعيين العميد راجح صالح ناصر محسن حلبوب اليافعي نائباً لمدير أمن أبين.

وقد أثارت هذه القرارات انتقادات وتساؤلات في أوساط جنوبية، ليس بسبب أسماء المعينين وحدها، بل بسبب ما يحيط ببعض هذه الشخصيات من ملفات واعتراضات شعبية وأمنية وإدارية، وبشأن المعايير التي جرى على أساسها توزيع المناصب والرتب، ومدى ارتباطها بالكفاءة والاستحقاق بعيداً عن دوائر القرب والولاء.

وفي المقابل، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات جمهورية بتعيين قيادات عسكرية ومسؤولين يمنيين في مناصب وحقائب وزارية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة اتهامات المحاصصة وتقاسم النفوذ بين مراكز القوى، وكأن مؤسسات الدولة تحولت إلى حصص سياسية يتصرف بها أصحاب القرار لمصلحة المقربين، بينما تظل معاناة المواطنين وتضحيات المقاتلين خارج حسابات التوزيع.

وتبدو واقعة العميد ناصر الشوحطي اليافعي الأكثر إثارة للجدل في محافظة لحج؛ إذ شهدت مديرية الحوطة مظاهر احتفال شعبي بإبعاده عن إدارة الأمن، شملت إطلاق الألعاب النارية، وسط اتهامات شعبية وناشطين له بالفساد والتورط في ملفات أراضٍ ونفوذ. لكن المفارقة أن إبعاده لم يكن نهاية نفوذه، بل جاء تعيينه في موقع أرفع بوزارة الداخلية وترقيته إلى رتبة لواء، وهو ما أثار تساؤلات حول الرسالة التي تحملها هذه القرارات للشارع: هل تصبح الشكاوى الشعبية والاتهامات المتداولة سبباً للمراجعة والمحاسبة، أم أن المسؤول يستطيع الانتقال من موقع إلى آخر أكثر أهمية؟

كما أثار تعيين اللواء قائد عاطف اليافعي مديراً لشرطة لحج جدلاً إضافياً، على خلفية ما أثير بشأن فترة توليه مسؤولية قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية، عقب الكشف عن وجود موظفين في القطاع قيل إن لهم صلات بمليشيات الحوثي، وواقعة حجز قاعة عزاء في مديرية المنصورة لقاضٍ موالٍ للحوثيين، قُتل نجله أثناء قتاله في صفوف المليشيات بجبهة تعز. وهي وقائع تستدعي تحقيقاً مؤسسياً واضحاً لتحديد المسؤوليات، والتحقق من خلفيات العاملين في القطاعات الحساسة، بدلاً من ترك الأسئلة تتراكم دون إجابات.

إن جمع هذه التعيينات في سياق واحد يكشف اتساع الفجوة بين واقع الميدان وأولويات مراكز القرار. فالجبهات تحتاج إلى قيادات عسكرية مؤهلة، والمؤسسات الأمنية تحتاج إلى رقابة صارمة وتحصين من الاختراقات، والشارع الجنوبي ينتظر إدارة تحترم تضحياته وتخضع للمساءلة، لا قرارات تزيد الاحتقان وتعمق الشعور بأن المناصب والرتب أصبحت مكافآت سياسية وشخصية.

ولا يجوز أن تتحول التضحيات الجنوبية إلى غطاء لتمرير المحاصصة، أو أن يُطلب من أبناء الجنوب تقديم المزيد من الشهداء والجرحى، بينما يجري التعامل مع المؤسسات التي يدافعون عنها باعتبارها ممتلكات قابلة للتوزيع بين دوائر النفوذ. فالدفاع عن الأرض لا ينفصل عن بناء مؤسساتها، واستعادة القرار الوطني لا تتحقق بتغيير أسماء المسؤولين وتدويرهم، وإنما بإرساء معايير الكفاءة والنزاهة والمحاسبة.

وتضع هذه التطورات عبدالرحمن المحرّمي ورشاد العليمي أمام مسؤولية سياسية ومؤسسية تستوجب توضيح معايير التعيين والترقية، والرد على الاعتراضات الشعبية، وفتح تحقيقات مستقلة في الملفات المثارة، بدلاً من تركها تتحول إلى مصدر إضافي لفقدان الثقة.

شبوة برس: إن أخطر ما يواجه الجنوب ليس فقط ما يأتيه من جبهات القتال، بل أيضاً ما يتسلل إلى مؤسساته من عقلية المحاصصة والمصالح الخاصة. فلا يستقيم أن يكون المقاتل الجنوبي مطالباً بالتضحية بروحه دفاعاً عن الأرض، بينما تُدار مؤسسات الجنوب بمنطق الولاءات والمقربين. دماء الشهداء ليست رصيداً سياسياً لأحد، ورتب المسؤولين ليست غنائم حرب، ومناصب الدولة ليست إقطاعيات يتوارثها أصحاب النفوذ. ومن حق أبناء الجنوب أن يسألوا بوضوح: من يحاسب المتنفذين، ومن يحمي مؤسساتهم من المحسوبية، ومن يضمن ألا تتحول تضحيات الجبهات إلى امتيازات في مكاتب السلطة؟