80 مليون ريال سعودي للعكيمي.. مكافأة انسحاب من الجوف أم تسوية سياسية على حساب مأرب؟

*- شبوة برس – خاص

كشفت تدوينة للناشط السياسي أحمد فرج بن عيدان، رصدها شبوة برس، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بما وصفه بترتيبات مالية وسياسية لتعويض أمين العكيمي، محافظ الجوف الأسبق، بمبلغ 80 مليون ريال سعودي، مقابل خسائره المزعومة قبل انسحابه من مركز المحافظة وسقوطها بيد الحوثيين، في قضية تفتح مجدداً ملف إدارة الموارد والأموال والمواقع العسكرية داخل منظومة الشرعية.

وبحسب ما أورده بن عيدان في تدوينته على فيسبوك، فإن حزب الإصلاح تقدم قبل نحو ثلاثة أشهر بمقترح إلى رشاد العليمي، يتضمن تعيين الشيخ أمين العكيمي مستشاراً لرئيس الجمهورية، وتعيين نجله قائداً لأحد الألوية، أو تعيين العكيمي محافظاً للجوف وتولي نجله منصب رئيس أركان أحد الألوية.

وأضاف أن المقترح تضمن تعويض العكيمي بمبلغ 80 مليون ريال سعودي تحت ذريعة الخسائر التي تكبدها قبل انسحابه من مركز محافظة الجوف وسقوطها بيد الحوثيين، مشيراً إلى أن سلطان العرادة، محافظ مأرب، تعرض لضغوط للموافقة على دفع المبلغ من موارد المحافظة.

ووفقاً للتدوينة، اشترط العرادة أن يتم صرف المبلغ على دفعات، وليس دفعة واحدة، بحجة عدم قدرته على توفير المبلغ كاملاً.

والأكثر إثارة في رواية بن عيدان قوله إن العكيمي كان قد تسلم، قبل سقوط الجوف، مبلغ 180 مليون ريال سعودي و200 سيارة شاص من التحالف، وإن تلك الأموال والمركبات لم تُسلّم، بحسب اتهامه، إلى جبهات القتال في الجوف قبل الانسحاب.

تعليق شبوة برس:

إذا كانت هذه التفاصيل تعكس حقيقة ما جرى، فإن القضية تتجاوز مجرد تعويض مسؤول سابق عن خسائر مزعومة، لتطرح أسئلة خطيرة عن معايير المحاسبة داخل منظومة الشرعية، وكيف تتحول المناصب العسكرية والمدنية والتعويضات المالية إلى موضوع تفاوض وتقاسم بين مراكز النفوذ الحزبي والسياسي.

فأي منطق يقبل أن تُفتح خزائن الموارد لتعويض مسؤول عن سقوط محافظة، بينما لا تزال الجبهات والمقاتلون بحاجة إلى السلاح والإمدادات والدعم؟ وأي عدالة تتحقق إذا كانت الخسائر العسكرية تُترجم إلى مكافآت ومناصب، بدلاً من فتح تحقيق في أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات؟

لقد اعتاد المواطنون سماع خطابات طويلة عن تحرير صنعاء والتضحيات والواجب الوطني، لكن مثل هذه الاتهامات تعيد إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً: أين تذهب الأموال التي تُجمع باسم المعركة، ومن يحاسب المسؤولين عن سقوط الجبهات والمناطق؟

إن أخطر ما يضرب ثقة الناس بمنظومة الشرعية ليس سقوط المواقع العسكرية وحده، بل غياب الشفافية والمساءلة، واستمرار تداول اتهامات عن تسويات مالية وتعيينات عائلية وحزبية، دون إعلان نتائج تحقيقات واضحة للرأي العام.

شبوة برس يضع هذه الاتهامات أمام المعنيين، ويطالب بكشف حقيقة المبالغ والمركبات التي تحدث عنها بن عيدان، ومصيرها، والجهة التي أقرت التعويض المقترح ومصدر تمويله، لأن المال العام وموارد المحافظات ليست ملكاً للقيادات السياسية حتى تتصرف بها بعيداً عن المساءلة.