شبوة برس – خاص

في الوقت الذي يطحن فيه الجوع والفقر والغلاء ملايين اليمنيين، وتعيش البلاد واحدة من أسوأ أزماتها المعيشية والخدمية، يتنقل وزراء ومسؤولون في حكومة الشرعية بين المؤتمرات الدولية والفنادق الفاخرة والوفود المرافقة، في مشهد يلخص اتساع الهوة بين سلطة تعيش امتيازاتها وشعب تُرك لمواجهة الجوع وانهيار الخدمات.

تدوينة الدكتورة فيروز الولي، التي رصدها شبوة برس، فتحت ملف المشاركة الحكومية في مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، متسائلة عن جدوى سفر ثلاثة وزراء ووكلاء ومرافقين للمشاركة في المؤتمر، وما الذي سيقدمه هذا الحشد من المسؤولين لليمنيين الذين يبحثون عن أبسط مقومات الحياة.

وتقول الولي إن وجود وزير المياه قد يكون مبرراً بحكم اختصاصه، لكنها تضع بقية المشاركين أمام سؤال لا يمكن تجاوزه: هل ذهب هؤلاء لمناقشة قضايا المناخ ومصالح اليمن، أم لقضاء أيام بين الفنادق والمنتجعات وتفقد فصول تركيا الأربعة؟

والمسألة هنا لا تتعلق برفض مشاركة اليمن في المؤتمرات الدولية، ولا بأهمية قضايا المناخ، وإنما بحجم الإنفاق على الوفود الرسمية، وجدوى هذه الرحلات، والنتائج التي تعود على المواطنين، في بلد يعجز فيه ملايين الناس عن تأمين الغذاء والماء والكهرباء والدواء.

لقد تحولت بعض مظاهر العمل الحكومي إلى امتيازات مفتوحة للمسؤولين ومرافقيهم، بينما تتراكم معاناة المواطنين وتتراجع قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة. رحلات ومؤتمرات وإقامات في فنادق راقية، ووفود تتسع أحياناً بما يتجاوز الحاجة الفعلية للتمثيل الرسمي، في مقابل شعب لا يجد من حكومته ما يخفف عنه أعباء المعيشة.

وتزداد الصورة استفزازاً حين تتردد اتهامات عن توظيف المال العام في سفر المرافقين والأقارب والأصدقاء، وتوفير امتيازات لمسؤولين وأسرهم، بينما لا يجد الموظف راتبه، ولا يستطيع المواطن توفير احتياجات أسرته الأساسية.

تعليق شبوة برس:

إن ما يجري لم يعد مجرد خلل في ترتيب الأولويات، بل أزمة مسؤولية وأخلاق حكم. فمن غير المقبول أن تتحول المناصب الحكومية إلى أبواب للامتيازات والسفر والإنفاق، وأن يصبح تمثيل الدولة مناسبة لتوسيع قوائم المسافرين والمرافقين، بينما الخزينة العامة تعاني والمواطنون يدفعون ثمن الفشل السياسي والاقتصادي.

أي استخفاف أكبر بمشاعر الناس من أن يشاهد المواطن الجائع مسؤوليه يتنقلون بين المؤتمرات والفنادق الفاخرة، فيما لا يستطيع تأمين وجبة لأطفاله؟ وأي حكومة هذه التي تتحدث عن المناخ والاستدامة، ولا تكلف نفسها عناء النظر إلى مناخ الفقر والجوع والحرمان الذي يخنق ملايين المواطنين؟

إن الأموال التي تُنفق على الوفود والمرافقين والإقامات والامتيازات هي أموال عامة، ومن حق الناس معرفة حجمها، وأسماء المستفيدين منها، والنتائج التي حققتها تلك المشاركات. فلا يكفي نشر الصور التذكارية وبيانات الحضور للحديث عن إنجاز حكومي.

وكما قالت الدكتورة فيروز الولي في جوهر انتقادها، اليمن لا تحتاج مسؤولين يتفقدون فصول تركيا الأربعة، بل مسؤولين يتفقدون أحوال اليمنيين، ويبحثون عن حلول لأزماتهم بدلاً من إدارة الدولة بعقلية الامتيازات.

شبوة برس: الشعب ليس ممولاً لرحلات المسؤولين وعائلاتهم ومرافقيهم، والدولة ليست وكالة سفر، والمناصب العامة ليست غنائم. ومن يريد الحديث عن خدمة الوطن فليبدأ بكشف حساب الإنفاق الحكومي، ومحاسبة المقصرين، وإعادة توجيه المال العام إلى احتياجات الناس. فقد نفد صبر شعب أنهكته الحروب، ولم يعد يحتمل أن يدفع ثمن معاناة وطنه، بينما يعيش بعض المسؤولين خارج واقعه تماماً.

خفف التكرار وشدّد الإيقاعافصل الرصد عن تعليق شبوة برسقلّل الاتهامات غير المسندة