سوق القات في تريم.. حين يتواطأ الفساد مع تجار السموم على حساب هوية حضرموت

*- شبوة برس – خاص

أثار مشروع إنشاء سوق مركزي للقات في مدينة تريم موجة من الغضب والرفض، باعتباره مشروعاً يسيء إلى مكانة المدينة التاريخية والعلمية، ويفتح الباب أمام تكريس ثقافة اجتماعية دخيلة على مجتمع حضرموت وقيمه وتقاليده.

فكيف تتحول تريم، المدينة التي عُرفت بالعلم والعلماء والمساجد والمدارس الدينية، إلى ساحة لتسويق نبتة القات وتوسيع تجارتها؟ وأي عقلية إدارية هذه التي ترى في إنشاء سوق مركزي للقات مشروعاً تنموياً يستحق أن يُقدَّم لأبناء المدينة؟

إن القات ليس مجرد سلعة تجارية عادية حتى يُتعامل معه باعتباره نشاطاً اقتصادياً بريئاً؛ إنه عادة استهلاكية مثيرة للجدل، تستنزف أموال الأسر، وتستهلك ساعات طويلة من أعمار الناس، وتؤثر في الإنتاج والعمل والحياة الاجتماعية. وتحويله إلى نشاط تجاري منظم ومدعوم بمشروعات رسمية يطرح أسئلة جدية عن أولويات السلطة المحلية ومن يقف وراء هذه المشاريع ومن يستفيد منها.

وفي هذا السياق، وجّه المواطن الحضرمي سعيد جمعان بن زيلع انتقادات حادة للمشروع، معتبراً أن مكان مثل هذه المشاريع ليس تريم، المدينة ذات الخصوصية الثقافية والاجتماعية المعروفة، متسائلاً كيف يقبل المسؤولون أن يكون تكريم هذه المدينة بإقامة سوق مركزي للقات فيها، بدلاً من صون هويتها وحماية طابعها الحضاري.

وتتجاوز القضية حدود سوق تجاري إلى سؤال أكبر عن دور المتنفذين وتجار القات والمقاولين الذين يجدون في انتشار هذه التجارة فرصة لجني الأرباح، بينما يتحمل المجتمع كلفة توسعها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية. أما المسؤولون الذين يفتحون الأبواب لهذه المشروعات دون اعتبار لخصوصية المجتمع، فعليهم أن يدركوا أن المناصب ليست امتيازاً للتربح على حساب الناس، ولا تفويضاً لتغيير هوية المدن وإغراقها في ثقافة الاستهلاك.

وتتوجه شبوة برس بالسؤال إلى السلطة المحلية في حضرموت: ما الجدوى العامة من إنشاء هذا السوق؟ ومن اتخذ قرار إقامته؟ وهل جرى الرجوع إلى علماء تريم وعقلائها وأبنائها وأخذ موقفهم في الاعتبار؟ ومن المستفيد الحقيقي من تحويل تجارة القات إلى نشاط مركزي في مدينة لها مكانتها التاريخية؟

كما أن الصمت المجتمعي تجاه تمدد هذه الظاهرة لا يقل خطورة عن قرارات المسؤولين؛ فحماية حضرموت لا تعني الدفاع عن أرضها وثرواتها وهويتها السياسية فحسب، بل تشمل أيضاً حماية قيمها الاجتماعية وخصوصيتها الثقافية من كل ما يهددها.

إن تجار القات الذين لا يرون في حضرموت سوى سوق لتصريف بضاعتهم، والمسؤولين الذين يسهلون لهم ذلك بحثاً عن المصالح والمكاسب، لا يقدمون خدمة للمجتمع، بل يساهمون في تكريس واقع يرفضه كثير من أبناء حضرموت.

تريم ليست بحاجة إلى سوق مركزي للقات، بل إلى مشروعات تحفظ مكانتها، وتوفر فرص العمل لشبابها، وتدعم العلم والثقافة والإنتاج. ومن العار أن تتحول مدينة ارتبط اسمها بالعلم والعلماء إلى محطة لتوسيع تجارة تستنزف أموال المواطنين وأوقاتهم.

حضرموت لا تحتاج إلى من يتاجر بهويتها، ولا إلى مسؤولين يفتحون أبوابها لتجار السموم ثم يتحدثون عن التنمية.