بيوت عشوائية في جبال عدن.. ثغرات أمنية تهدد المدينة وتستدعي الحسم

*- شبوة برس – خاص

تتجدد المخاوف الأمنية في العاصمة عدن مع تحركات الأجهزة الأمنية لتمشيط الجبال المحيطة بالمدينة، وتفتيش المنازل العشوائية التي شُيّدت خلال الفترة الأخيرة خارج نطاق التخطيط العمراني والرقابة الرسمية، وسط تساؤلات بشأن هويات القاطنين فيها، والجهات التي سمحت بإنشاء هذه التجمعات أو غضّت الطرف عنها.

وكان القيادي المؤسس للمجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، قد أشار في تغريدة له إلى عمليات التمشيط والتفتيش الجارية، محذراً من خطورة البيوت العشوائية التي تُبنى بعيداً عن أعين السلطات، ومستعيداً تجربة عام 2015 عندما ظهرت أسلحة وعناصر مسلحة في عدن بصورة مفاجئة، في تطورات تركت آثاراً أمنية خطيرة على المدينة.

وتؤكد شبوة برس أن خطورة هذه الظاهرة لا تقتصر على جبال عدن، بل تمتد إلى سهولها وسواحلها وأطرافها العمرانية، حيث يمثل انتشار التجمعات السكنية غير المنظمة، وغياب سجلات دقيقة للقاطنين فيها من اليمنيين، ثغرة يمكن أن تستغلها شبكات التهريب والخلايا المسلحة والعناصر المتورطة في زعزعة الأمن والاستقرار.

ولا يجوز التعامل مع ملف النزوح باعتباره قضية إنسانية منفصلة عن مقتضيات الأمن والسيادة المحلية؛ فحق المدنيين في السكن والحماية لا يعني السماح بالبناء العشوائي أو تجاوز القانون أو تحويل المناطق الجبلية والساحلية إلى بؤر خارج الرقابة الأمنية والإدارية.

كما أن التجارب السياسية والعسكرية السابقة تفرض على السلطات الجنوبية عدم الاستهانة بأي تحركات منظمة تستهدف تغيير الواقع السكاني أو إيجاد موطئ قدم لقوى مسلحة خارج سلطة المؤسسات الأمنية الجنوبية، خصوصاً في مدينة تحملت أثماناً باهظة خلال سنوات الحرب.

وتشدد شبوة برس على ضرورة حصر جميع المباني العشوائية، والتحقق من هويات القاطنين، ومراجعة تراخيص البناء ومصادر تمويله، وملاحقة أي خلايا أو شبكات تثبت صلتها بأعمال إرهابية أو أنشطة مسلحة، مع حماية المدنيين وعدم تحويل الانتماء الجغرافي أو صفة النزوح إلى تهمة جماعية.

فعدن ليست أرضاً سائبة، وأمنها ليس مجالاً للمجاملة أو التساهل. وحماية جبالها وسهولها وسواحلها مسؤولية أمنية وسيادية، تقتضي يقظة دائمة تمنع استغلال الأوضاع الإنسانية والعمرانية لفرض وقائع تهدد المدينة وأهلها ومستقبل الجنوب.