اتهامات لقادة الإصلاح بإدارة شبكة لجمع التبرعات وغسيل الأموال والمتاجرة بمخازن السلاح في تعز
*- شبوة برس – متابعات
كشفت متابعات وتدوينات متداولة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي عن اتهامات لقيادات في حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، بإدارة شبكة واسعة لجمع التبرعات وتحويل الأموال وغسلها، بالتزامن مع اتهامات بالمتاجرة بمخازن الأسلحة والذخائر في مدينة تعز لصالح قيادات تنظيمية تقيم خارج البلاد.
وبحسب البيانات والإحصائيات المتداولة، تشمل حملات جمع التبرعات مناطق تعز ومأرب، إلى جانب شبكات مرتبطة بالجماعة في تركيا وقطر وليبيا وسوريا وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث تشير تلك البيانات إلى جمع مبالغ كبيرة منذ مطلع سبتمبر الماضي، شملت مئات الملايين من الريالات والعملات الأجنبية وكميات من الذهب.
وتذهب الاتهامات المتداولة إلى أن جانباً كبيراً من هذه الأموال يُحوّل إلى حسابات شخصية لقيادات إخوانية بارزة في تركيا، تحت غطاء التعاملات المصرفية والأنشطة الخيرية.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر وتدوينات متداولة عن قيام قيادات عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح ببيع كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مخازن عسكرية في منطقة الضباب غربي تعز، بالتزامن مع اتهامات بفرض تبرعات إجبارية على التجار ورجال الأعمال في المدينة لتوفير غطاء مالي لتلك الأنشطة.
وأضافت المعلومات المتداولة أن عائدات تجارة السلاح والتبرعات المفروضة تُستغل في تكوين ثروات خاصة لقيادات في الجماعة، فيما يجري توزيع الأسلحة بصورة انتقائية على التشكيلات العسكرية القريبة منها تنظيمياً، الأمر الذي أثار، بحسب تلك الروايات، حالة من الاستياء والتمرد بين مقاتلين وقيادات لا تنتمي إلى الدائرة التنظيمية للحزب.
كما ربطت تلك الاتهامات بين تمركز عناصر محسوبة على حزب الإصلاح داخل الأحياء السكنية ورفض بعض المبادرات الرامية إلى تجنيب المدنيين المواجهات، وبين مساعٍ مزعومة لكسب الوقت ونقل العقارات والأموال إلى الخارج.
وتضع هذه الاتهامات المتداولة ملف إدارة الموارد المالية والعسكرية في تعز أمام تساؤلات جدية بشأن مصير التبرعات ومخازن السلاح، ومدى خضوع القيادات العسكرية والتنظيمية للمساءلة والرقابة، خصوصاً في ظل استمرار الحرب وما يتحمله المدنيون والمقاتلون من أعباء وخسائر.
