حكومة معين ترسخ الفساد وتخضع للتاجر المتنفذ العيسي في احتكار استيراد المشتقات النفطية

لا تزال حكومة معين عبدالملك سعيد واقعة تحت سطوة الفاسدين الذي حولوا الحكومة الى منهل فساد ضخم والسيطرة والتحكم بثروات الشعب ومصيره.

وفي احدث قرار للحكومة الفاشلة التي تكرر نسخة حكومة الفاسد المحال للتحقيق (احمد بن دغر) أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019 بالإجماع على حصر استيراد المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية على شركة مصافي عدن. وذلك في منح حق احتكار استيراد المشتقات للمتنفذ احمد العيسي الذي يسيطر على مصافي عدن.

كما أقرت حكومة معين عبدالملك أن يقوم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع انواع المشتقات النفطية و بالريال اليمني و ليس بالعملة الأجنبية وأن هذا القرار سيعتبر ساريا من تاريخ صدوره.

ويأتي ذلك في وقت كان ينتظر الشعب ان تقوم حكومة معين برفع احتكار التاجر العيسي لاستيراد المشتقات النفطية وجعل مبدأ المنافسة بين التجار عي المعيار لاستيراد المشتقات خاصة وان احتكار استيراد المشتقات من قبل تاجر واحد يشكل مشكلة كبرى امام المواطن ويجعله في دوامة أزمات مشتقات تخضع لمزاج التاجر وسماسرته داخل مصافي عدن .