تخطَّ إلى المحتوى
اشترك

آخر الأخبار

شبوة برس
اشترك

خبر اخبار الجنوب العربي

العيب الإجرائي وأثره على دستورية القانون و انعدامه!

شبوة برس

إن انعقاد مجلس النواب عن بُعد دون سند دستوري أو لائحي يجيز ذلك ودون إثبات الالتزام بضمانات النصاب والتصويت وعلانية الجلسات لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إجراء تنظيمي قابل للتجاوز أو التصحيح بالإعلان عن نتيجة التصويت أو بتوقيع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على القانون.

فإذا ثبت أن هذه المخالفات مست جوهر الإجراءات الدستورية اللازمة لانعقاد المجلس وتكوين إرادته التشريعية فإن الأمر لا يعود مجرد عيب شكلي وإنما يصبح عيبا إجرائيا جوهريا يمس مشروعية الإقرار التشريعي ويؤسس للطعن في صحة القانون وبطلان الإجراءات التي أدت إلى إقراره. أما إذا بلغ العيب حدا تنعدم معه أركان العمل التشريعي أو شروط وجوده القانونية فإن الأمر يرتقي إلى الانعدام لا مجرد البطلان.

وهنا يجب التمييز بين البطلان والانعدام باعتبار أن لكل منهما شروطه وآثاره ولا يصح تقرير الانعدام لمجرد وجود مخالفة إجرائية قبل التحقق من طبيعتها ومدى جسامتها وأثرها في تكوين الإرادة التشريعية.

كما أن إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للقانون لا ينشئ بأثر رجعي إرادة تشريعية لم تتكون وفقا للدستور ولا يحول الإجراء غير المشروع إلى إجراء صحيح بمجرد التوقيع عليه.

ومن ثم فإن المسألة تستوجب فحصا دستوريا وقانونيا جادا لا يقتصر على تاريخ صدور القانون وإنما يمتد إلى أصل انعقاد الجلسة وصحة إجراءاتها وعلانية مداولاتها وثبوت النصاب ونتيجة التصويت. فسلامة التشريع تبدأ من سلامة الإجراء الذي أنشأه ولا تنتهي بمجرد التوقيع عليه.

*- كتب المحامي جسار فاروق مكاوي _ عدن

شارك: واتساب تيليجرام إكس فيسبوك

مواد ذات صلة