اتفاق الرياض بين مسؤولية التنفيذ ومشروعية الإجراءات.. قراءة قانونية وسياسية
(اتفاق الرياض بين مسؤولية التنفيذ ومشروعية الإجراءات) .
((قراءة قانونية وسياسية في اتفاق الرياض و ملحقه العسكري وتداعيات أحداث حضرموت والمهرة على الشراكة السياسية والعسكرية بين الشمال والجنوب)) .
*- شبوة برس - إعداد/ المحامي جسار فاروق مكاوي .
مدخل الدراسة/
ليست هذه القراءة تثير سجالا إعلاميا مع كاتب منشور أو ردا على موقف سياسي بآخر..كما أنها لا تستهدف الانتقاص من دور أي دولة أو مؤسسة أو شخصية سياسية أو عسكرية وإنما تنطلق من ضرورة إخضاع ما أثير بشأن اتفاق الرياض و ملحقه العسكري وما أعقب أحداث حضرموت والمهرة من تطورات عسكرية وسياسية لمراجعة قانونية وحقوقية و مؤسسية تستند إلى النصوص والوقائع ومصادر الاختصاص والمسؤولية والنتائج
إن الاتفاقات السياسية لا تفسر بالانتقاء ولا تنفذ بإرادة طرف واحد ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لإهدار الحقوق أو تجاوز المراكز السياسية والمؤسسية لأحد أطرافها. .
ومن هذا المنطلق فإن ما نشر بشأن تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس قاسم الزبيدي مأرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية الإخلال بالتنسيق وإعادة الانتشار وتحريك القوات خارج آليات الإشراف المتفق عليها يستوجب مراجعة تتجاوز حدود الاتهام الإعلامي إلى بحث النصوص والوقائع والالتزامات المتبادلة والنتائج التي ترتبت على تلك التطورات .
وانا هنا..لست بصدد الدخول في مناكفات سياسية أو افتعال روايات من الخيال العلمي و الفانتازيا التي تظهر على الشاشات و المنصات..ولا أسعى إلى مجاراة خطاب إعلامي بخطاب مماثل..إنما نتناول ما نشر من زاوية قانونية وسياسية وحقوقية بحتة .
إن حرية الرأي والتعبير والنقد السياسي حقوق أصيلة و مكفولة لكنها لا تعني إهدار كرامة الأشخاص أو النيل من اعتبارهم أو التشهير بهم أو نسبة أفعال واتهامات إليهم دون أساس واقعي وقانوني يمكن التحقق منه .
ولا شرعا ولا قانونا ولا وفقا لمبادئ حقوق الإنسان يجوز أن يتحول الاختلاف السياسي إلى إدانة مسبقة أو أن تصبح المسؤولية السياسية بديلا عن المسؤولية الجنائية أو أن تسقط ضمانات العدالة و الإنصاف بتغير المواقف و الاصطفافات .
القسم الأول/
اتفاق الرياض/طبيعة الالتزامات و مراكز الأطراف
1. الاتفاق ليس نصا أحاديا/
اتفاق الرياض الموقع في(الخامس من نوفمبر 2019) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن مجرد إعلان سياسي أو تفاهم إعلامي عابر..بل جاء إطارا لتنظيم العلاقة بين طرفين سياسيين وعسكريين في مرحلة شديدة التعقيد من تاريخ اليمن والجنوب .
وقد تضمن ترتيبات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية وآليات لتنفيذها ومتابعتها تحت رعاية المملكة العربية السعودية..ومن ثم فإن قراءة الاتفاق تقتضي النظر إلى نصوصه وملحقاته(كوحدة واحدة) وعدم فصل بعضها عن بعض أو تحميل طرف واحد كامل المسؤولية عن التنفيذ مع إغفال الالتزامات المقابلة والجهات المكلفة بالإشراف والمتابعة .
لأن الالتزام الذي ينشئه الاتفاق على أحد الأطراف لا يلغي الالتزامات المقررة على الطرف الآخر..كما أن الإشراف على التنفيذ ليس مجرد حضور شكلي وإنما وظيفة تتطلب متابعة الإجراءات وتحديد المسؤوليات ومعالجة العقبات وتوثيق ما تم تنفيذه وما تعثر تنفيذه وأسباب ذلك .
2. الصفة السياسية والمؤسسية لأطراف الاتفاق .
لا يمكن تناول اتفاق الرياض بمعزل عن طبيعة الأطراف التي قامت عليه ومراكزها السياسية والمؤسسية .
لأن المجلس الانتقالي الجنوبي كان طرفا موقعا على الاتفاق وممثلا في الترتيبات السياسية والعسكرية التي تضمنها..كما أن الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي أصبح عضوا في مجلس القيادة الرئاسي إلى جانب رئاسته للمجلس الانتقالي الجنوبي .
وهذه المراكز لا يجوز تجاهلها عند توجيه المخاطبات أو مناقشة المسؤوليات السياسية والمؤسسية .
إن النقد والمساءلة حقان مكفولان لكنهما لا يعنيان افتراض زوال الصفة أو تجاوز المركز المؤسسي دون سند وإجراء معتبر .
ولا يجوز تحويل الخلاف السياسي إلى وسيلة لإعادة تعريف أطراف الاتفاق أو إلغاء تمثيلهم خارج الأطر القانونية والسياسية المنظمة .
3. مبدأ الالتزامات المتبادلة .
إن اتفاق الرياض لم ينشئ التزامات على المجلس الانتقالي وحده وإنما نظم علاقة والتزامات بين طرفين وحدد آليات للمتابعة والإشراف .
وعليه..فإن أي ادعاء بالإخلال يجب أن يحدد الالتزام الذي جرى تجاوزه والجهة التي كانت ملزمة بتنفيذه والظروف التي أحاطت به ومدى قيام الأطراف الأخرى بالتزاماتها المقابلة .
ولا يصح قانونا أو سياسيا تحويل الاتفاق إلى قائمة اتهامات أحادية دون مراجعة متكاملة لسجل التنفيذ .
القسم الثاني/
الملحق العسكري/التنسيق وإعادة الانتشار وإعادة التنظيم .
4. القراءة الدقيقة للنصوص العسكرية .
عند الرجوع إلى الملحق العسكري لاتفاق الرياض نجد أن الفقرات المتعلقة بالقوات تناولت إجراءات متعددة و مختلفة .
فقد نصت..على إعادة القوات التي تحركت من معسكراتها الأساسية باتجاه عدن وأبين و شبوة منذ(أغسطس 2019) إلى مواقعها السابقة .
كما تناولت تجميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في معسكرات داخل عدن تحت إشراف التحالف وعدم إخراجها إلا وفق خطط معتمدة..وتناولت نقل القوات العسكرية الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الموجودة في عدن إلى معسكرات خارج المحافظة وفق خطط معتمدة وإشراف التحالف وتوحيدها وترقيمها وضمها إلى وزارة الدفاع وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة..كما نص الملحق على إعادة تنظيم القوات في أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال ستين يوما وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية بذات الإجراءات خلال تسعين يوما .
5. الفرق بين التنسيق وإعادة الانتشار وإعادة التنظيم .
هناك ضرورة قانونية للتفريق بين المفاهيم التي جمعها المنشور الإعلامي في صياغة واحدة..
(فإعادة) الانتشار تعني تغيير مواقع القوات وفق ترتيبات محددة .
(وإعادة) التنظيم تتعلق بإعادة ترتيب التشكيلات والقيادات والهياكل العسكرية .
أما(التوحيد ) فيتصل بإدخال القوات في هيكل عسكري موحد .
والإشراف يعني متابعة تنفيذ الإجراءات وفقا للخطط والجهة المكلفة بذلك .
وهذه مفاهيم(مترابطة) لكنها ليست (مترادفة) ولا يجوز دمجها في حكم مطلق دون التحقق من نطاق كل فقرة وطبيعة الإجراء الذي تتناوله..
6. هل كل تحرك عسكري خارج التنسيق يمثل مخالفة للاتفاق؟ .
إن القول بأن كل تحرك عسكري في المحافظات الجنوبية لا يكون مشروعا إلا بموافقة مسبقة من قيادة التحالف يحتاج إلى سند نصي محدد يبين نطاق هذا الحكم وشروط تطبيقه .
(فالإشراف) المباشر والخطط المعتمدة وردا في أحكام تتعلق بإجراءات محددة..أما توسيع مدلولها لتصبح حظرا مطلقا على كل تحرك عسكري في كل زمان ومكان فيحتاج إلى إثبات انطباق ذلك الحكم على الواقعة محل النقاش .
ولذلك فإن الادعاء بمخالفة الاتفاق يستوجب تحديد ...
١)إن التحرك العسكري المقصود وتاريخه وموقعه .
2)القوات التي قامت به والجهة التي أصدرت الأمر .
3) الخطة المعتمدة التي كان ينبغي اتباعها .
4) الجهة المختصة بالموافقة والإشراف .
5)وما إذا كانت هناك موافقة أو توجيهات أو اعتراضات رسمية.
6)طبيعة المخالفة وأثرها القانوني .
فالنص لا يفسر (بالانطباع) ولا يطبق (بالانتقاء) ولا تتحول عباراته إلى أحكام مطلقة تتجاوز نطاقها ومقاصدها .
القسم الثالث/
مسؤولية التنفيذ والإشراف/ أين تقف بقية الأطراف .
7. تعثر التنفيذ لا يجوز اختزاله في مسؤولية طرف واحد ..
و إذا كان(الملحق العسكري) للاتفاق المبرم في الرياض..قد أوجب إعادة تنظيم القوات وتوحيدها وإعادة انتشارها وفق إجراءات وخطط محددة فإن السؤال لا يوجه إلى(المجلس الانتقالي الجنوبي)وحده..!!.بل يجب أن يوجه إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بالتنفيذ..ما الذي(نفذته الحكومة اليمنية) من التزاماتها العسكرية؟ وما الذي نفذه المجلس الانتقالي؟ وما الذي قامت به اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق؟ وما الذي أنجزته الجهة المشرفة على عملية التنفيذ؟
وأين محاضر المتابعة والتقارير الدورية والخطط المعتمدة؟ وما أسباب عدم استكمال الترتيبات التي حدد لها الاتفاق آجالا زمنية واضحة؟ .
لقد أشار تقرير(فريق خبراء الأمم المتحدة) بشأن اليمن لعام (2021) إلى ((عدم إحراز تقدم عملي ذي معنى في نقل القوات والمعدات التابعة للطرفين وفقا للاتفاق)) .
((وهذه إشارة مهمة)) لا ينبغي لأي مختص أو قارئ متفخص بعين الادراك و العلم ان يتجاوزها..وإلى أن تعثر الترتيبات العسكرية لم يكن مسألة ظهرت فجأة في الأحداث اللاحقة وإنما كان جزءا من إشكالية تنفيذية ممتدة..
8. مسؤولية لجنة التنفيذ والجهة المشرفة .
إن الاتفاق لم يكتف بتحديد التزامات الأطراف وإنما أوجد(آلية للمتابعة والإشراف)..ومن ثم فإن تقييم التنفيذ يستلزم مراجعة أداء اللجنة والجهة المشرفة ومدى قيامهما بواجباتهما في متابعة الالتزامات وتذليل العقبات وتوثيق حالات الإخلال ومعالجتها..ولا يجوز أن يتحول غياب المعلومات عن أعمال المتابعة إلى قرينة ضد طرف واحد..كما لا يجوز إغفال مسؤولية (الجهة المشرفة)عن توضيح ما إذا كانت الخطط قد اعتمدت فعلا وما إذا كانت الأطراف قد تسلمتها وما إذا كانت هناك اعتراضات أو تحفظات أو تفاهمات بشأنها .
9. مبدأ وحدة المعيار/
إن وحدة القرار العسكري لا تتحقق بانتقاء من يخضع ومن يستثنى..فما يطلب من القوات الجنوبية من((التزام وانضباط وامتثال للأوامر يجب أن يطلب من غيرها بالمعيار ذاته)) .
وما يترتب على مخالفة الأوامر والمرجعيات العسكرية يجب أن يخضع لمعيار موحد بصرف النظر عن الجغرافيا أو الانتماء أو الجهة التي يتبعها التشكيل..وقد كشفت التجارب السابقة وما أثير بشأن بعض التشكيلات العسكرية في مأرب من إشكالات تتعلق بتعدد المرجعيات والانضباط والامتثال للأوامر العليا عن خطورة استمرار هذه الحالة. وهي مسائل تستوجب الفحص والتوثيق والمساءلة دون تعميم أو انتقائية أو تحميل الأفراد مسؤولية مواقف القيادات .
يتبع......
القسم الرابع/
أحداث حضرموت والمهرة/
من ادعاء المخالفة إلى مشروعية استخدام القوة .
10. ضرورة الفصل بين المخالفة المدعاة و الإجراء العسكري اللاحق .
حتى لو افترضنا جدلا وقوع مخالفة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي وقتذاك .. في تنفيذ بعض الترتيبات العسكرية فإن ذلك لا يحسم تلقائيا(مشروعية)كل إجراء عسكري لاحق ولا يمنح أي جهة تفويضا مفتوحا باستخدام القوة أو استهداف القوات أو تعريض حياة أفرادها للخطر..إن مخالفة اتفاق سياسي أو عسكري مسألة لها أدواتها وآلياتها في التحقق و المعالجة والمساءلة .
أما استخدام القوة العسكرية فله شروطه وأحكامه واختصاصاته وضوابطه التي لا تسقط لمجرد وجود خلاف بشأن تنفيذ الاتفاق.
ولذلك..يجب الفصل بين(السؤال) عن مدى التزام(القوات الجنوبية) بآليات التنسيق والانتشار وبين السؤال) عن الأساس الذي استندت إليه العمليات العسكرية التي أعقبت ذلك ومدى ضرورتها و تناسبها والجهة التي اتخذت قرارها والوقائع التي استندت إليها .
11. شهر التواصل والجهود السياسية .
ذكر كاتب المنشور.. أن شهرا كاملا سبق الحل العسكري من التواصل والجهود لإيجاد حل..وهذا القول يفتح بابا للمساءلة والتدقيق .
(متى) بدأت تلك الجهود؟ ومن الأطراف التي شاركت فيها؟ وما المقترحات التي قدمت؟ وهل كان هناك اتفاق تنفيذي محدد؟ وهل صدرت موافقات أو توجيهات عسكرية مكتوبة؟ وهل أبلغت القوات الجنوبية بموقف نهائي أو إنذار محدد؟ وما الذي منع استمرار المسار التفاوضي؟..إن الإقرار بوجود جهود للتواصل لا يثبت وحده أن قرار المواجهة كان معدا سلفا لكنه يجعل توثيق تلك المرحلة ضروريا..كما أن القول بوجود جهود لا يكفي لإثبات أن طرفا بعينه رفض الحل أو أن اللجوء إلى القوة أصبح نتيجة حتمية أو الإجراء الوحيد المتاح .
12. النتائج العسكرية والإنسانية .
إن ما تعرضت له القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة وما رافق الأحداث من قتلى وجرحى وخسائر بشرية يستوجب التعامل معه باعتباره ملفا إنسانيا و حقوقيا وقانونيا مستقلا .
إن أفراد القوات المسلحة الجنوبية ليسوا مجرد أرقام في سجال سياسي ولا يجوز اختزال حياتهم وحقوقهم في خلاف على تفسير نص أو تحديد مسؤولية طرف..إن لكل ضحية حقا في أن تعرف أسرته حقيقة ما حدث والظروف التي أدت إلى مقتله أو إصابته والجهة التي اتخذت القرار الذي وضعه في دائرة الخطر ومدى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته..ويجب أن تشمل المراجعة توثيق أسماء الضحايا وتواريخ ومواقع سقوطهم وطبيعة الإصابات والجهات التي نفذت العمليات والأوامر العسكرية التي سبقتها والظروف التي أحاطت بها..ولا يصح أن تتحول حماية الجنود إلى مسألة انتقائية ترتبط بموقف سياسي أو جغرافي .
القسم الخامس/
الإجراءات السياسية والمؤسسية/ حدود المساءلة وعدم جواز الإقصاء .
13. من المسؤولية العسكرية إلى المركز السياسي .
إن أخطر ما ينبغي أن يخضع للفحص هو امتداد الأحداث العسكرية إلى إجراءات سياسية و مؤسسية طالت مركز أحد أطراف اتفاق الرياض..فقد كان الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي مأرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي..طرفا في العملية السياسية التشاركية بصفته رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضوا في مجلس القيادة الرئاسي..وهاتان صفتان سياسيتان و مؤسسيتان يجب التمييز بينهما وبين أي اتهامات أو إجراءات لاحقة .
ولا يجوز أن تتحول(مساءلة طرف) عن واقعة عسكرية محل خلاف إلى(وسيلة لإعادة تعريف مركزه السياسي) أو إسقاط تمثيله أو تجاوز الالتزامات التي نشأت عن اتفاق سياسي شارك فيه .
14. المسؤولية السياسية ليست إدانة جنائية .
المسؤولية السياسية لا تساوي المسؤولية الجنائية والإحالة إلى جهة تحقيق لا تعني ثبوت الجريمة والاتهام لا يساوي الإدانة .
كما أن الإجراءات التي تمس عضوية أو تمثيلا أو مركزا مؤسسيا يجب أن تخضع(لمصدر) الاختصاص والإجراءات والضمانات والآثار التي يقررها القانون والوثائق المنظمة للعملية السياسية .
وهنا يجب أن نسأل...هل كانت الإجراءات اللاحقة محصورة في معالجة مسؤولية محددة عن وقائع عسكرية أم تجاوزت ذلك إلى تغيير مراكز سياسية و مؤسسية وإعادة تشكيل العملية التشاركية؟ .
وما الأساس القانوني لكل إجراء؟.. وهل روعيت فيه الضمانات والإجراءات اللازمة؟ وهل بقيت حقوق التمثيل والشراكة محفوظة؟ .
15. ضرورة التحقيق في التسلسل و النتائج .
لا يجوز افتراض وجود خطة مسبقة للإقصاء دون دليل..لكن لا يجوز كذلك استبعاد هذا الاحتمال من الفحص إذا أظهرت الوثائق و التسلسل الزمني والقرارات والنتائج ما يستوجب التحقيق فيه .
(فالتتابع الزمني)للأحداث لا يكفي وحده لإثبات القصد المتعمد لكنه يصلح(مدخلا للتحقيق) في طبيعة القرارات والروابط بينها والجهات التي اتخذتها والنتائج التي ترتبت عليها .
إن المساءلة هنا لا تستهدف إدانة مسبقة وإنما تستهدف معرفة ما إذا كانت الإجراءات العسكرية والسياسية قد جرت ضمن حدود الاختصاص والضمانات القانونية أم تجاوزتها .
يتبع ....
القسم السادس/
المملكة العربية السعودية/الرعاية السياسية ومسؤولية التأسيس القانوني للشراكة .
16. احترام الدور السعودي ومكانة الرعاية .
من المهم التأكيد أننا لسنا بصدد الانتقاص من دور المملكة العربية السعودية أو من سياستها الخارجية أو من مكانتها بوصفها راعية لاتفاق الرياض و قائدة لجهود التنسيق والإشراف على مسارات الحل السياسي والعسكري في اليمن..إن المملكة بما تمثله من ثقل إقليمي وسياسي وبما تضطلع به من دور في رعاية العملية السياسية لا ينبغي أن ينظر إلى مسؤوليتها باعتبارها مجرد إشراف على تنفيذ ترتيبات عسكرية أو إدارة خلافات ظرفية بين الأطراف..بل إن مقتضيات هذه الرعاية تفرض أن تمتد إلى قيادة(عملية التأسيس السياسي والقانوني) (لحوار شمالي جنوبي) جاد ومنظم يحدد طبيعة الشراكة ومراكز التمثيل والحقوق والالتزامات وضمانات المشاركة و محددات المسؤولية .
17. الحوار الشمالي الجنوبي في صميم المعركة التشاركية .
هذا الحوار ليس مسارا منفصلا عن المعركة العسكرية التشاركية بين الشمال والجنوب وإنما هو في صميمها وشرط من شروط استقرارها واستمرارها..فالمعركة المشتركة لا يمكن أن تستقيم دون شراكة سياسية وقانونية تحفظ لكل طرف مركزه وحقوقه وتحدد واجباته ضمن قيادة واضحة وتسلسل مؤسسي للأوامر والمسؤوليات..ولا يمكن أن نطلب من القوات الجنوبية أن تكون جزءا من منظومة عسكرية مشتركة ثم نترك الأسئلة المتعلقة بتمثيلها السياسي ومركزها المؤسسي وضمانات حقوقها دون معالجة..كما لا يمكن أن نطالب بقوات موحدة وقرار عسكري واحد بينما تظل المرجعيات السياسية والعسكرية متعددة أو متعارضة أو غير محسومة .
18. وحدة القيادة لا تعني إلغاء الشراكة .
إن المطلوب ليس إخضاع طرف لطرف آخر وإنما بناء منظومة عسكرية وطنية واضحة تحكمها الأوامر العليا والتسلسل القيادي والقواعد القانونية والمؤسسية ذاتها على الجميع..فتوحيد الجهد العسكري لا يتحقق بإلغاء طرف أو إضعافه أو تجريده من تمثيله وإنما ببناء مرجعية سياسية وعسكرية تحظى بالقبول وتضمن عدم تحويل إعادة التنظيم و الدمج إلى وسيلة لمصادرة الحقوق أو تغيير المراكز السياسية خارج الأطر المتفق عليها..إن الرعاية السعودية الفاعلة تقتضي ضمانات تمنع الانفراد بالقرار السياسي أو العسكري وتمنع إقصاء أي طرف من أطراف الشراكة وتضع حدا لمحاولات تحويل الاختلاف السياسي إلى مواجهة عسكرية.
19. مسؤولية التأسيس السياسي والقانوني .
إن(الحوار الشمالي الجنوبي) يجب أن ينتقل من الطروحات العامة إلى(مسار تأسيسي واضح) تتولى رعايته المملكة العربية السعودية و يشارك فيه ممثلو الأطراف المعنية على أساس الندية والاعتراف المتبادل والضمانات القانونية والمؤسسية .
المطلوب ليس امتيازا لطرف على حساب آخر ولا شرعية استثنائية لقوة دون غيرها وإنما قاعدة واحدة تحمي الجميع وتضمن وحدة القرار العسكري واحترام التسلسل القيادي وتحفظ في الوقت نفسه الحقوق السياسية والمؤسسية لكل طرف .
يتبع.....
القسم السابع/
المسار المطلوب/من معالجة الأزمة إلى ضمانات عدم التكرار .
20. مراجعة شاملة لتنفيذ اتفاق الرياض .
إن معالجة تداعيات اتفاق الرياض والأحداث العسكرية والسياسية اللاحقة لا تكون بتبادل الاتهامات وإنما بفتح مسار مؤسسي وقانوني يتناول الوقائع والنتائج والمسؤوليات .
ويقتضي ذلك مراجعة سجل تنفيذ الاتفاق منذ توقيعه وتحديد ما نفذه كل طرف وما تعثر تنفيذه وأسباب ذلك ومواقف الجهات المكلفة بالإشراف والمتابعة .
21. التحقيق المستقل في الأحداث العسكرية .
ينبغي إجراء مراجعة موثقة للعمليات العسكرية في حضرموت والمهرة وتحديد القرارات والجهات والمسؤوليات وما ترتب عليها من خسائر بشرية..كما ينبغي ضمان حماية حقوق الضحايا وأسرهم وتوثيق الوقائع والتحقيق في أي انتهاكات محتملة وفق معايير العدالة و الإنصاف .
22. مراجعة الإجراءات السياسية والمؤسسية .
يجب مراجعة الإجراءات السياسية والمؤسسية اللاحقة وتحديد مدى توافقها مع الاختصاصات والضمانات والقواعد المنظمة للعملية السياسية .
كما يجب ضمان عدم استخدام الإجراءات المؤسسية وسيلة لإلغاء طرف من أطراف الشراكة أو مصادرة حقوقه في التمثيل والمشاركة خارج الأطر القانونية المعتمدة .
23. إطلاق الحوار الشمالي الجنوبي .
إن الحاجة اليوم لا تقتصر على معالجة الخلافات التي ظهرت في اتفاق الرياض وإنما تتطلب تأسيس إطار سياسي وقانوني أكثر وضوحا يحدد وفقا الآتي :
1/طبيعة الشراكة السياسية بين الشمال والجنوب .
2/مراكز التمثيل والحقوق والالتزامات .
3/المرجعيات المؤسسية والعسكرية .
4/قواعد اتخاذ القرار و التسلسل القيادي .
5/ضمانات المشاركة وعدم الإقصاء .
6/آليات تسوية الخلافات ومنع اللجوء إلى القوة .
7/الضمانات الإقليمية والدولية لتنفيذ التفاهمات .
24. ضمان وحدة المرجعية والانضباط العسكري .
و من هنا نستطيع القول بأنه..لا يمكن الوصول إلى منظومة عسكرية مستقرة دون تحديد المرجعية القيادية والأوامر العليا وسلسلة المسؤولية بصورة واضحة .
ويجب أن تطبق قواعد الانضباط والامتثال والمساءلة على جميع التشكيلات دون استثناء أو ازدواجية في المعايير .
إن استقرار الجبهة المشتركة يتطلب منع تعدد مراكز القرار وتضارب الأوامر ورفض المرجعيات المؤسسية .
يتبع.....
القسم الثامن و الاخير/
الخاتمة/الشراكة لا تبنى بالإقصاء والاتفاق لا يحميه الانتقاء .
إن اتفاق الرياض لا يمكن أن يكون(مرجعا) عند مساءلة طرف ثم يصبح(مجرد) وثيقة تاريخية عند البحث في التزامات بقية الأطراف..ولا يمكن أن تكون إعادة الانتشار والتنسيق العسكري واجبا على طرف دون آخر..كما لا يمكن أن تكون وحدة القرار العسكري شعارا يرفع في مواجهة طرف بينما تظل إشكالات المرجعيات و التسلسل القيادي والامتثال للأوامر لدى أطراف أخرى دون معالجة..ولا يجوز أن تتحول المخالفة المدعاة إلى مبرر لإجراءات عسكرية وسياسية لا تخضع هي الأخرى للمراجعة والمساءلة .
إن احترام الاتفاق يبدأ باحترام نصوصه و أطرافه وآليات تنفيذه..واحترام الشراكة يبدأ باحترام المراكز السياسية والمؤسسية التي قامت عليها..واحترام القوات المسلحة يبدأ بحماية منتسبيها من أن يكونوا وقودا لخلافات لم تحسم سياسيا وقانونيا..لسنا ضد وحدة القيادة ولا ضد توحيد القوات ولا ضد سلطة الدولة ومؤسساتها. بل إننا نرى أن هذه الأهداف لا تتحقق إلا بمرجعية واضحة وشراكة متوازنة وقواعد واحدة تطبق على الجميع..ولسنا ضد دور المملكة العربية السعودية أو رعايتها وإنما نؤكد أن هذا الدور بما يحمله من ثقل ومسؤولية هو الأقدر على قيادة مسار التأسيس السياسي والقانوني الذي يمنع عودة الصراع ويحول دون تشظي القوى العسكرية وتعدد مراكز القرار..إن مستقبل الشراكة بين الشمال والجنوب لا ينبغي أن يترك لتأويلات المنشورات أو لتوازنات القوة أو لنتائج المواجهات العسكرية..بل يجب أن يؤسس على اتفاقات واضحة وإرادة سياسية وضمانات قانونية وآليات تنفيذ قابلة للقياس والمساءلة..فلا اتفاق يحميه الانتقاء ولا شراكة تستقيم بالإقصاء ولا قيادة موحدة تبنى بمعايير مزدوجة..إن المطلوب اليوم ليس البحث عمن ينتصر في سجال إعلامي و إنما البحث عن(صيغة سياسية و قانونية) تحفظ الحقوق وتوحد المرجعيات وتصون الدماء وتمنع تكرار ما حدث وتؤسس لمستقبل لا يكون فيه أي طرف مضطرا إلى الدفاع عن وجوده السياسي أو العسكري خارج إطار الشراكة .
((إن الالتزام لا يتجزأ والمسؤولية لا تنتقى والحقوق لا تسقط بالخلاف والشراكة لا تبنى بإقصاء أحد أطرافها)) .
أعدها و كتبها _ المحامي/جسار فاروق مكاوي .
محام و ناشط حقوقي و سياسي .
(عدن – نوفمبر 2026) .