المحرّمي وشكري.. دماء الجنوب تستدعي الرحيل والمحاسبة
* – شبوة برس – خاص.
تتصاعد حالة الغضب والاستياء في الشارع الجنوبي إزاء القرارات العسكرية التي دفعت بالقوات المسلحة الجنوبية إلى معارك استنزاف متعددة خارج حدود الجنوب، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وسط مطالبات بمحاسبة القيادات التي أدارت هذه العمليات، وفي مقدمتها أبو زرعة المحرّمي وحمدي شكري، وتحميلهما المسؤولية السياسية والعسكرية عن قرارات الزج بالمقاتلين في جبهات مفتوحة دون توفير مقومات الحماية والإسناد الكافي.
ويرى شبوة برس أن ما يجري لم يعد مجرد إخفاق عسكري يمكن تجاوزه بتبريرات ميدانية، بل أصبح قضية تتعلق بدماء المقاتلين ومستقبل المؤسسة العسكرية الجنوبية، وبحق الشعب في معرفة من يتخذ قرارات الحرب، ولأي أهداف تُقدَّم تضحيات أبنائه، ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول المعارك إلى استنزاف متكرر.
فالقوات الجنوبية تستمد قوتها من حاضنتها الشعبية، ومن ارتباطها بأرض الجنوب وقضيته الوطنية. ولم تكن تضحيات مقاتليها تفويضاً مفتوحاً للقيادات كي تدفع بهم إلى حروب خارج حدود الجنوب، أو تجعل منهم قوة احتياطية لتنفيذ حسابات سياسية وعسكرية لا تتصل مباشرة بأمن الجنوب ومصالح شعبه.
وعندما عبّر الجنوبيون عن رفضهم استنزاف قواتهم في معارك خارج أرضهم، كان ذلك موقفاً واضحاً لا يجوز تجاهله. لكن تعدد محاور المواجهة، وتضارب التوجيهات، واستمرار الزج بالوحدات الجنوبية في جبهات متباعدة، وضع المقاتلين أمام ظروف ميدانية شديدة التعقيد، وأتاح للحوثيين فرصة استنزاف القدرات البشرية والعسكرية الجنوبية.
كما تزامنت هذه التطورات مع تغييرات واسعة في بنية القوات الجنوبية، شملت إبعاد كوادر عسكرية ذات خبرة قتالية واستبدال قيادات بها لا تمتلك بالضرورة الخبرة الميدانية الكافية لإدارة التشكيلات العسكرية والعمليات المعقدة. وهي تغييرات تستوجب مراجعة جادة، خصوصاً في ظل ما أفرزته التطورات الميدانية من تساؤلات حول مستوى الجاهزية والانضباط وكفاءة إدارة المعارك.
انسحابات باب المندب.. قرارات متضاربة وثمن باهظ.
منذ سبتمبر الماضي، شهدت جبهة باب المندب سلسلة تحولات عسكرية، تضمنت انسحابات وعودة للقوات الجنوبية إلى مواقع المواجهة، ثم صدور توجيهات جديدة بإعادة التموضع.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن تلك القرارات، فقد صدرت توجيهات من أبو زرعة المحرّمي لقيادة اللواء 17 عمالقة والقوات الجنوبية المرابطة في المنطقة بالانسحاب، استناداً إلى أوامر خارجية قيل إنها وردت من اللجنة الخاصة السعودية.
وأثارت تلك الخطوة تساؤلات بشأن الأهداف السياسية والعسكرية وراء الانسحاب، ومدى ارتباطه بحسابات تتجاوز احتياجات القوات الجنوبية ومصالحها الميدانية، خصوصاً مع تصاعد التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في باب المندب.
وعقب ذلك، عادت القوات الجنوبية إلى جبهة باب المندب، ونفذت في الخامس من أكتوبر عمليات عسكرية استعادت خلالها مناطق واسعة وصولاً إلى مطار ذباب، وفق المعطيات الواردة في الرواية العسكرية المتداولة. وقد رافقت تلك العمليات خسائر بشرية كبيرة، إذ تشير الأرقام الواردة في المادة الأصلية إلى سقوط أكثر من 1500 شهيد ومئات الجرحى، وهي حصيلة تستوجب التوثيق والإعلان الرسمي الدقيق.
لكن المفارقة المؤلمة أن تلك التضحيات لم تمنع صدور توجيهات جديدة بالانسحاب وإعادة التموضع، في وقت كانت فيه القوات الجنوبية موزعة على جبهات متعددة امتدت من حيس والكدحة والمخا إلى الوازعية والحجرية والتربة والمقاطرة.
تشتيت القوات.. من يتحمل مسؤولية الاستنزاف؟
إن فتح جبهات متزامنة وتوزيع الوحدات العسكرية على مساحات جغرافية واسعة يطرح تساؤلات جوهرية عن طبيعة التخطيط العسكري الذي اعتمدته القيادات المشرفة على العمليات. فبدلاً من تركيز القدرات في مواقع استراتيجية محددة وتأمين خطوط الإمداد والانسحاب، وجدت القوات الجنوبية نفسها أمام محاور متباعدة ومخاطر متزايدة، في مناطق جبلية ومكشوفة يستفيد الحوثيون من طبيعتها الجغرافية.
ووصلت المواجهات إلى جبل خرز في منطقة خور عميرة، بما يثير مخاوف من أن يؤدي استمرار تشتيت القوات إلى تعريض مواقع استراتيجية للخطر، وفتح المجال أمام الحوثيين لتحقيق مكاسب ميدانية على حساب التضحيات الجنوبية.
وهنا لا بد من طرح الأسئلة التي يتجنب أصحاب القرار الإجابة عنها: لماذا فُتحت كل هذه الجبهات؟ ومن أصدر توجيهات الانسحاب والعودة ثم الانسحاب مجدداً؟ ولماذا لم تُوفَّر للمقاتلين منظومات الحماية والإسناد والدفاع الجوي المناسبة؟ ومن يتحمل مسؤولية إرسال الشباب إلى مواقع مكشوفة أمام الصواريخ والقذائف؟
المحرّمي وشكري.. استحقاق الرحيل والمساءلة.
إن دماء الشهداء ليست أرقاماً في تقارير عسكرية، ولا يمكن التعامل مع خسائر المقاتلين باعتبارها أثماناً عادية تفرضها الحرب. فكل شهيد ترك أسرة وأبناء وأحلاماً، وكل جريح يحمل آثار قرارات عسكرية يفترض أن تخضع للمراجعة والمحاسبة.
ومن هنا، فإن شبوة برس يعتبر استمرار أبو زرعة المحرّمي وحمدي شكري في موقعيهما دون مراجعة شاملة للقرارات التي ارتبطت بقيادتهما أمراً لا يتناسب مع حجم المسؤولية والتضحيات. والمطلوب منهما تحمل المسؤولية، وتقديم استقالتيهما، وإفساح المجال أمام قيادات جنوبية تمتلك الخبرة العسكرية والتجربة الميدانية والقدرة على إدارة المعارك وفق حسابات مهنية، تجعل حماية المقاتل والحفاظ على القوة العسكرية في مقدمة الأولويات.
كما أن إعادة الاعتبار للكوادر العسكرية الجنوبية المؤهلة أصبحت ضرورة ملحة، ووضع حد للتغييرات التي أضعفت الخبرات المتراكمة، وضمان استقلال القرار العسكري الجنوبي عن الإملاءات والحسابات الخارجية التي لا تتفق مع تطلعات شعب الجنوب.
إن القوات المسلحة الجنوبية ليست قوة احتياطية لخوض حروب الآخرين، وليست أداة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ أجندات لا تخدم أمن الجنوب ومستقبله. إنها مؤسسة وطنية تستمد شرعيتها وقوتها من شعبها، ومهمتها الأولى حماية أرض الجنوب وأبنائه وسيادته.
ويؤكد شبوة برس أن المطالبة بمحاسبة القيادات ليست انتقاصاً من تضحيات المقاتلين، بل إنصاف لهم ولأسر الشهداء والجرحى. فلا يجوز أن يتحمل الجندي وحده ثمن القرار الخاطئ، بينما يبقى صاحب القرار بعيداً عن المساءلة.
لقد دفع الجنوب ثمناً باهظاً من دماء شبابه، ولم يعد مقبولاً أن تتكرر المأساة تحت عناوين عسكرية وسياسية متغيرة. فالقيادة مسؤولية وليست امتيازاً، والدم الجنوبي ليس وقوداً لمعارك الآخرين، ومن عجز عن حماية المقاتلين وصيانة تضحياتهم عليه أن يفسح المجال لمن يستطيع أداء هذه المهمة.
دماء الشهداء أمانة، وحماية القوات الجنوبية واجب، والمساءلة حق لا يسقط بالتقادم.