المهرة ليست أرضاً مستباحة.. حقوق أبنائها التاريخية لا تسقط بتغيير الحدود الإدارية (وثائق)

*- شبوة برس – خاص

ليست قضية المهرة مجرد خلاف على خطوط مرسومة في الخرائط الإدارية، ولا نزاعاً عابراً على تبعية مديرية أو مساحة صحراوية، بل قضية حقوق تاريخية وأرض وهوية وامتداد اجتماعي وقبلي لا يجوز القفز عليها بقرارات إدارية فرضتها ظروف سياسية سابقة.

لقد تعرضت الحدود الإدارية بين مناطق الجنوب وقبائله لعبث واسع خلال حكم النظام الماركسي الذي استولى على السلطة في نوفمبر 1967، واستمر نحو عقدين، حين جرى تغيير التقسيمات الإدارية وإعادة رسم الحدود بين المناطق والمحافظات، دون مراعاة كافية للامتدادات التاريخية والقبلية والاجتماعية للسكان.

وفي ظل طبيعة الحكم الأمني القمعي آنذاك، وما شهدته تلك المرحلة من تصفيات واعتقالات وإقصاء لقيادات وشخصيات اجتماعية وقبلية، لم تكن البيئة تسمح باعتراض حر أو بمناقشة علنية للقرارات التي مست أراضي القبائل وحقوقها. وبذلك تراكمت مظالم إدارية وتاريخية ظلت آثارها قائمة حتى اليوم.

وتبرز قضية المهرة مثالاً واضحاً على ضرورة مراجعة تلك التغييرات، خصوصاً أن المحافظة تمتلك امتداداً جغرافياً شاسعاً، بينما يشكل أبناؤها مجتمعاً قليل العدد قياساً بمساحة أرضهم واتساعها، الأمر الذي يجعل حماية حقوقهم التاريخية والإدارية مسألة بالغة الأهمية، في مواجهة أطماع قد تتستر خلف قرارات التقسيم الإداري والخرائط الرسمية.

وتعود إحدى محطات القضية إلى عام 1999، حين صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (9) بإنشاء مديرية رماه ضمن محافظة حضرموت، وهو قرار أثار اعتراضات مهرية بشأن الأراضي والحدود التي شملها التقسيم.

وفي عام 2004، تحرك المجلس المحلي بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ ناجي علي الظليمي، وصدر القرار رقم (21) للمطالبة باستعادة الأراضي المستقطعة وتصحيح الخارطة الإدارية. وعقب لقاء وفد من أبناء المهرة بالرئيس علي عبدالله صالح، صدرت توجيهات بإعادة النظر في الحدود وتصحيح الخارطة، وأُحيلت إلى رئيس الوزراء حينها عبدالقادر باجمال، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

كما تناول مجلس الشورى القضية عام 2006 في توصيته رقم (22)، مطالباً بحسم الخلاف الحدودي في المناطق الصحراوية، في مؤشر على أن القضية لم تكن مجرد مطالبات شعبية عابرة، بل ملفاً إدارياً وسياسياً ظل مطروحاً أمام مؤسسات الدولة.

إن شبوة برس تؤكد أن قلة عدد أبناء المهرة لا تنتقص من حقوقهم، واتساع أرضهم لا يجعلها مباحة للطامعين، ولا يمنح أي جهة حق اقتطاع أجزاء منها أو فرض واقع إداري جديد على حساب تاريخ سكانها وامتداداتهم القبلية.

ولا يجوز أن تتحول القرارات الإدارية التي صدرت في مراحل سياسية مضطربة إلى حقائق نهائية لا تقبل المراجعة، خصوصاً عندما تتعارض مع حقوق تاريخية واجتماعية تحتاج إلى معالجة عادلة تستند إلى الوثائق والخرائط والشهادات والحدود المعترف بها.

إن إنصاف المهرة يبدأ بالاعتراف بأن لأبنائها قضية تستحق المعالجة الجادة، لا مطالبتهم بالصمت أو الاكتفاء بمراجعة الجهات التي لم تنفذ توجيهاتها السابقة. وعلى مؤسسات الدولة فتح الملف بشفافية، ومراجعة الوثائق والقرارات، والاستماع إلى ممثلي المهرة، وصولاً إلى حل عادل يحفظ حقوقهم ويصون علاقاتهم بأشقائهم في حضرموت وشبوة وسائر مناطق الجنوب.

المهرة ليست فراغاً جغرافياً، وأرضها ليست غنيمة إدارية، وأبناؤها ليسوا أقل حقاً في أرضهم لأن عددهم قليل. فالحقوق لا تقاس بالكثافة السكانية، ولا تُحسم بقوة النفوذ، وإنما بالتاريخ والوثائق والعدالة.

الأرض حق لأهلها، وإنصاف أبناء المهرة واجب لا ينبغي أن يخضع لحسابات القوة أو المصالح السياسية.