*- شبوة برس – خاص
رصد محرر شبوة برس ما كتبه الناشط الجنوبي ابن حضرموت علي الحلكي السيباني، الذي انتقد محاولات، بحسب طرحه، تزييف حقائق جرائم السحل التي طالت علماء ووجهاء ومقادمة حضرموت، وتحميل أبناء الضالع ويافع وردفان مسؤولية جرائم ينسبها إلى أشخاص آخرين.

كيف يقبل صاحب قلم يدّعي الدفاع عن الحقيقة أن ينسب جريمة قتل بشعة إلى غير فاعلها، وأن يلقي تبعاتها على منطقة وأبناء لا تثبت الأدلة مسؤوليتهم عنها؟ إن العدالة لا تتجزأ بحسب الانتماء المناطقي، ولا يجوز تحويل الجرائم إلى أداة للتحريض على أبناء الجنوب العربي.

ويؤكد محرر شبوة برس أن النقاش الجاد حول جرائم السحل في حضرموت يقتضي تسمية المسؤولين بأسمائهم، استنادًا إلى الوثائق والشهادات والأدلة التاريخية، بدلًا من التستر على المتهمين الحقيقيين أو توجيه الاتهامات جزافًا إلى الأبرياء.

ويشير المحرر إلى أحمد عبيد بن دغر، وصالح منصر السلييلي، وسالم أحمد الحنبشي المعروف بـ«سالم ناقة»، باعتبارهم أسماء يحمّلها مسؤولية تلك الجرائم. وهذه اتهامات واردة في الطرح الصحفي، وتحتاج إلى توثيق مستقل يثبت الأدوار والمسؤوليات الفردية قبل تقديمها باعتبارها وقائع قضائية محسومة.

كما يستحضر المحرر روايات عن انتهاكات طالت علماء ووجهاء في عدن وشبوة وبقية مناطق الجنوب، مؤكدًا أن أي جريمة سحل أو قتل أو إخفاء قسري يجب أن تُبحث بعيدًا عن الانتقائية، وأن الضحايا يستحقون الإنصاف مهما كانت مناطقهم وانتماءاتهم.

إن محاولة إلصاق الجرائم بأبناء الضالع ويافع وردفان لمجرد انتمائهم المناطقي، دون دليل يثبت مسؤوليتهم، تمثل ظلمًا للضحايا وللأبرياء على حد سواء. ومن واجب الأقلام التي تتصدى للتاريخ أن تتحرى الدقة، لا أن توظف المآسي لتوسيع الانقسام بين أبناء الجنوب العربي.

شبوة برس – محرر الموقع