السلطان بن عفرار يفتح ملف اقتطاع أراضي المهرة: حدود تاريخية وحقوق لا تسقط بالتقادم (وثائق)

*- شبوة برس – خاص

فتح السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار، وريث سلطنة المهرة وسقطرى ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، ملف التجاوزات الحدودية والاقتطاعات الإدارية التي طالت أراضي المهرة على مدى عقود، مطالباً بمعالجة هذا الملف استناداً إلى الوثائق التاريخية والتوجيهات الرئاسية، وإنصاف المهرة من إجراءات وصفها بالجائرة.

وقال السلطان بن عفرار، في تصريح خاص حصل محرر شبوة برس على نسخة منه، إن اقتطاع أجزاء من الأراضي المهرية لم يكن إجراءً عابراً، بل جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات التي نُفذت على مراحل، وأسهمت في تغيير الخارطة الجغرافية للمهرة وانتزاع مناطق واسعة من نطاقها التاريخي والإداري.

وأوضح أن تلك الإجراءات بدأت بفصل مديريتي ثمود وسقطرى عن المهرة وإلحاقهما بمجلس الوزراء، قبل إلحاقهما بحضرموت، ثم امتدت لتشمل مديرية رماة والشريط الصحراوي تحت مسمى التقسيمات الإدارية، وصولاً إلى مناطق شرقاً عند نقطة د المثلث، الأمر الذي أدى، بحسب التصريح، إلى قطع الاتصال الجغرافي المباشر بين المهرة والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الاقتطاعات لم تقتصر على المناطق الصحراوية والحدودية، بل شملت مناطق في الوسط ومنطقة المصينعة على الساحل، في مسار اعتبره تعدياً على الحقوق التاريخية والجغرافية لمحافظة المهرة.

وكشف السلطان بن عفرار أن المهرة ظلت على مدى سنوات تطالب الحكومات المتعاقبة بمعالجة هذا الملف، مشيراً إلى صدور توجيهات رئاسية عام 2004، وفق الوثائق التي يستند إليها، تقضي بتصحيح الخارطة الجغرافية وترسيم الحدود في مناطق التماس بين محافظتي المهرة وحضرموت، بما في ذلك المناطق المستلمة من المملكة العربية السعودية.

وأكد أن تلك التوجيهات بقيت دون تنفيذ، الأمر الذي أبقى الخلاف الحدودي قائماً، وجعل التوتر يتجدد بين أبناء المحافظتين من حين إلى آخر، محذراً من استمرار تجاهل ملف تتداخل فيه الحقوق التاريخية والمصالح الجغرافية والاجتماعية.

ووجّه السلطان بن عفرار مناشدة إلى المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي لتحمل مسؤولياتهما في معالجة الخلاف الحدودي، والعودة إلى الوثائق والتوجيهات الرئاسية ذات الصلة، بما يضمن إنصاف المهرة وحفظ حقوق أبنائها وحقن الدماء وصيانة علاقات الأخوة والجوار بين أبناء المهرة وحضرموت.

كما دعا قيادة السلطة المحلية وعموم قبائل المهرة إلى توحيد الصف والكلمة والتمسك بالحدود التاريخية للمحافظة وحقوقها المشروعة، مؤكداً أن الحفاظ على الحقوق الجغرافية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للصدام بين أبناء المحافظتين.

شبوة برس: ملف يتجاوز التقسيمات الإدارية

إن أهمية تصريح السلطان بن عفرار تكمن في إعادة وضع قضية الحدود التاريخية للمهرة أمام المسؤولية السياسية والقانونية، بعيداً عن محاولات التعامل معها باعتبارها مجرد خلاف إداري بين محافظتين. فالحدود والحقوق الجغرافية لا ينبغي أن تُحسم بإجراءات الأمر الواقع، وإنما بالوثائق والسجلات والقرارات الرسمية والتاريخية ذات الصلة.

وترى شبوة برس أن تجاهل التوجيهات الرئاسية المشار إليها منذ عام 2004، واستمرار ترك ملف الحدود دون معالجة، يفتح الباب أمام توترات لا تخدم المهرة ولا حضرموت، ولا تصب في مصلحة الجنوب العربي. والمطلوب تحرك جاد وشفاف، بمشاركة الجهات المعنية، لمراجعة الوثائق وتحديد الحقوق ومعالجة الاختلالات بعيداً عن فرض الوقائع بالقوة.

فالحقوق التاريخية لأبناء المهرة تستحق الإنصاف، والعلاقات الأخوية بين المهرة وحضرموت تستحق الحماية، ولا يجوز أن تكون الخلافات الحدودية مدخلاً لتفكيك النسيج الاجتماعي أو إشعال صراع بين أبناء الجنوب العربي الواحد.