*- شبوة برس – خاص
انقطاع الغاز عن عدن والمناطق المحررة لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل ملف يمس حياة المواطنين مباشرة، وسط اتهامات لمسؤولين في قطاع الغاز وشركة صافر بالتسبب في الأزمة، وهي اتهامات تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.

ويقول وضاح بن عطية إن استمرار الأزمة لثلاثة أشهر دون إجراء حاسم يضع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء أمام مسؤولية مباشرة، مطالباً رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني بإقالته ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو تورطه في تعذيب المواطنين بهذه الأزمة.

فالمسؤول الذي يتقاضى راتبه وامتيازاته وبدلات سفره وانتدابه من المال العام لا يفترض أن يتعامل مع معاناة الناس وكأنها شأن لا يعنيه. المنصب الوزاري ليس جواز سفر إلى الفنادق والطائرات والمخصصات، بل مسؤولية وواجب ومحاسبة.

ويطالب بن عطية بإحالة المسؤولين عن ملف الغاز إلى العدالة بصورة عاجلة، وفتح تحقيق شفاف يكشف أسباب الأزمة، ويحدد المسؤوليات، ويضع حداً لسياسة الصمت والتقاعس التي يدفع المواطن ثمنها من قوته ومعيشته.